المقــال العربــي

  مرةً أخرى، نعود إلى جدلية سحب الذرائع التي لازمتنا طوال فترة الحرب على غزة. حينها قلنا إن الأسرى الإسرائيليين كانوا الذريعة الكبرى للإبادة، وناشدنا بوقف المظاهر المسلحة في المناطق المدنية تفاديًا لاستهدافها. واليوم نعود إلى الدوامة ذاتها، ولكن هذه المرة في سياق النقاش حول شروط الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. تتمثل هذه الشروط بوضوح في معادلة قاسية: سحب السلاح وإنهاء سيطرة حماس في غزة مقابل إعادة الإعمار، دخول قوات دولية بالتوافق مع مصر وإسرائيل، على أن يقابل ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي. نظريا، يمكننا رفع الشعارات حول الحق في المقاومة، والقرار الوطني المستقل، واعتبار السلاح شأنًا فلسطينيًا داخليًا إلى ما لا نهاية. لكننا سنعود حتمًا إلى السؤال الكبير الذي أقلقنا دائمًا: هل نمتلك الأدوات، والتحالفات، وموازين القوى التي تؤهلنا لتحويل هذه الشعارات إلى واقع فعلي؟ المؤشرات حتى الآن تدل على وجود تحايل مدروس على اتفاق وقف إطلاق النار، بما يتناسب مع أهواء كل طرف، دون الوصول إلى حد انهياره. فتبدو فكرة ترك حماس تتحمل مسؤولية المناطق التي تسيطر عليها، المدعومة من قطر وتر...

  ٨-١٢-٢٠٢٥  يبدو أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بات قريبًا، وفق ما تتداوله وسائل الإعلام حول احتمال بدء تطبيقها مع مطلع العام الجديد. هذا ما يفسر كثافة اللقاءات والتصريحات الصادرة مؤخرًا من مختلف الأطراف، في محاولة لحسم التفاصيل العالقة قبل الدخول في المرحلة المقبلة. الثابت حتى الآن هو وجود توافق مبدئي على تشكيل قوة دولية، لكن مهامها العملية ما تزال موضع نقاش. كما أن نزع سلاح حماس يشكل أحد البنود الأساسية، إلا أن الخلاف يدور حول آلياته والمدة الزمنية المطلوبة لإنجازه. كذلك يُبحث تشكيل لجنة تكنوقراط و مجلس إشراف دولي، وهي نقاط يبدو أنها تحظى بقدر عالٍ من التفاهم. ومع ذلك، تبرز الإشكالية الأهم في الفترة الانتقالية البالغة عامين التي حدّدها مجلس الأمن؛ فكل طرف يسعى لفرض معادلته خلالها، في ظل غياب رؤية متفق عليها لما سيليها. فكل من قطر وتركيا تدفعان باتجاه إبقاء حماس في المشهد مع نزع تدريجي للسلاح خلال العامين، بينما إسرائيل ترفض ذلك وتطالب بنزع فوري خلال أشهر قليلة. أما الولايات المتحدة فتتجه لدراسة نماذج تشبه التجربة الإيرلندية، عبر وضع سلاح حماس في مخازن تح...